در جلسه مشترک کمیسیون تجارت و گمرک اتاق قزوین و اتحاديه صادركنندگان استان مقررشد؛ تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در معاملات ارزی

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون تجارت و گمرک اتاق قزوین و اتحاديه صادركنندگان استان با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگاني قزوين

در جلسه مشترک کمیسیون تجارت و گمرک اتاق قزوین و اتحاديه صادركنندگان استان مقررشد؛ تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در معاملات ارزی

زمان: سه شنبه شانزدهم بهمن ماه-سالن اعتمادالتجار

رئیس جلسه: مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین واتحادیه صادرکنندگان استان

حاضرین: آقایان آهنگریان ،بصیری و پاروکی ازاعضای هیات رئیسه اتاق قزوین ، جباری رئیس کمیسیون تجارت و گمرک، ، اله­وردی ها و  پور اسمعیل ازاعضای  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،فاروقی مشاور گمرکی اتاق ، خانم برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و نمایندگان گمرک،معاونین ارزی بانک ها و فعالین اقتصادی استان

در این نشست جلسه مشترک کمیسیون تجارت و گمرک و اتحاديه صادركنندگان قزوين به بررسی چالش‌های اساسی در حوزه تجارت پرداخته شد.

اصلاح مقررات و افزایش شفافیت در فرآیندهای تجاری یک ضرورت ناگزیراست 

مهندس عبدیان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قزوين ضمن  تأکید بر اهمیت تسهیل تجارت، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی شد. وی به مشکلات ناشی از ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز و پیچیدگی‌های گمرکی اشاره وخاطرنشان کرد: اصلاح مقررات و افزایش شفافیت در فرآیندهای تجاری یک ضرورت ناگزیربوده  ودراین راستا پیگیری مسائل مطرح‌شده از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تأکید اتاق بازرگانی قزوین است  ضمن آن که ما  خواستار تدوین راهکارهای عملی برای کاهش موانع تجاری و بهبود تعامل بانک‌ها و گمرک با فعالان اقتصادی هستیم.

 همچنین  جباري رئيس كميسيون تجارت و گمرك اتاق بازرگاني قزوين گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه، مشکلات ناشی از الزام ثبت سفارش کالا پیش از تخلیه آن، طبق ماده ۵ اصلاحیه آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات است  که چالش‌های جدی  را برای واردکنندگان به وجودآورده است.

تشریح نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرك براي تخصيص هاي در صف

در ادامه، مهندس فاروقی  توضیحاتی درباره روند ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرک ارائه واضافه کرد: حسب اطلاعيه منتشره در سامانه جامع تجارت و رويه اجرايي آن تا تاريخ  ١٤٠٣/٤/٣٠ ثبت سفارش هاي داراي اولويت ٢٣ ، ٢٤ و ٢٥ با عمليات ارزي بانكي صرفاً در صورتي كه داراي تخصيص ارز تأييد شده از بانك مركزي بودند به گمرك ارسال مي شد و بدين ترتيب حتي در صورتي كه ذينفع ، متقاضي و حائز شرايط ترخيص درصدي باشد نيز  امكان اظهار و آغاز تشريفات گمركي به جهت بهره مندي از تسهيلات ترخيص كالا حسب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و يا سران قوا نخواهد داشت .

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: با پيگيري هاي مستمر گمرك ايران و بخش خصوصي در رفع  معضل كالاهاي رسوبي در اولويت هاي ارزي اعلام شده  و تبيين و تفهيم اين موضوع كه عمده دليل  عدم ارائه و ثبت شناسه رهگيري بانك توسط واردكنندگان در زمان ترخيص كالا و متعاقباً توسل به مصوبات شعام و سران قوا ، صرف طولاني شدن فرايند تخصيص ارز بوده است ، معاون محترم رئيس وقت سازمان توسعه تجارت طي نامه اي به دفتر فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي  تغيير در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرك براي تخصيص هاي در صف را اينگونه اعلام نمود كه براي اولويت هاي ١ و ٢١ ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن تخصيص ارز به گمرك ارسال شود و براي اولويت هاي ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ و ٢٥ حسب مورد منوط به درخواست تخصيص ارز و حداقل ١٥ تا ٣٠ روز توقف در صف تخصيص ارز بانك مركزي باشد و يا اينكه  پرونده حداقل داراي يك  رديف تخصيص ارز تأييد شده توسط بانك مركزي باشد.

وی افزود:با اين وصف اگرچه تاحدودي مشكل ترخيص بخشي از  كالاهاي متوقف در اماكن گمركي كه در انتظار تخصيص ارز هستند مرتفع گرديد ليكن وضع رويه مذكور ناظر به شرايطي بوده  كه زمان حداقلي براي صدور تخصيص ارز متصور نباشد ؛ منتها  طبق اطلاعيه منتشره در سامانه تجارت و بررسي ميداني، متوسط زمان انتظار نوبت دهي به فيش هاي داراي ثبت سفارش معتبر از زمان درخواست تخصيص ارز  اعلام شده است و به نظر مي رسد مشروط نمودن ارسال اطلاعات ثبت سفارش به سپري شدن مدت زمانهاي ١٥ و ٣٠ روز در صف تخصيص اثر خاصي در فرايند ارزي  نداشته و صرف درخواست و قرار گرفتن در صف تخصيص كفايت مي كندكه اصلاح اين فرايند در دست پيگيري است.

در جریان این نشست، مهندس فاروقی از برگزاري جلسات با مسؤولين امر در بحث شناسه گذاري كالاها  خبر داد وخاطرنشان کرد: اينكه ضرورت دارد شناسه هاي اختصاص يافته و سر فصل هاي مربوطه  بر اساس مشخصات كالا و رديف تعرفه هاي صحيح گمركي  و شرح مندرج در آن باشد تا  واردكنندگان  بتوانند به سهولت به اخذ شناسه هاي اختصاصي در زمان ثبت سفارش اقدام نمايند

فاروقی در ادامه در پاسخ به گلايه فعالان اقتصادي در نبود شناسه هاي مرتبط ذيل رديف تعرفه هاي گمركي و طولاني شدن فرايند اخذ آن گفت: شناسه كالا و شناسه رهگيري به جهت شناسايي و رهگيري كالاهاي وارداتي كه طي تشريفات قانوني و گمركي وارد كشور شده و تشخيص آنها از كالاي قاچاق يا فاقد مجوز در سطح عرضه ، توزيع و فروش مورد استفاده قرار ميگيرد فلذا هرگونه مغايرت در شرح و مشخصات كالا در شناسه صادره با كالا وارداتي ميتواند عواقب سوئي براي واردكننده داشته باشد و تأكيد ميشود كه واردكنندگان به منظور سرعت بخشيدن در  روند اخذ شناسه ، از شناسه هاي غير مرتبط استفاده نكنند كه بر اين اساس علاوه بر اينكه در سطح عرضه قابليت كنترل وجود نخواهد داشت سبب مغايرت شرح ثبت سفارش با كالاي وارده در گمرك خواهد شد.

به گفته مشاورگمرکی اتاق قزوین ،موضوع شناسه هاي غير  مرتبط و مغاير با رديف تعرفه هاي گمركي  در جلسات مشترك با متوليان امر مطرح و مقرر شد كه در گام نخست شناسه هاي صادره بر حسب رديف تعرفه هاي صحيح گمركي پايش شود. وی در ادامه در خصوص امكان توديع ضمانتنامه براي عوارض صادراتي افزود: اين موضوع در قانون ديده نشده و ماده ٦ قانون امور گمركي صرفاً در خصوص امكان توديع ضمانتنامه براي حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است و مورد پيش بيني شده در  ايين نامه اجرايي قانون امور گمركي براي توديع تضمين براي عوارض صادراتي هم ناظر به شرايطي است كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش است  و ارزش در گمرك نيز مورد اختلاف باشد كه بدين ترتيب صادر كننده ميتواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك بهصورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام كند. از اين رو به صورت عام امكان توديع ضمانتنامه براي عوارض صادراتي در قانون پيش بيني نشده و اين موضوع در پاسخ استعلامات گمرك از معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.لذا يكي از پيشنهاداهایی  كه مي توان از طريق شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطرح و پيگيري نمود؛ الحاق يك تبصره به ماده ٢٢ ايين نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر امكان توديع ضمانتنامه براي عوارض كالاهاي صادراتي است .

چالش‌های پاسخگویی بانک‌ها در معاملات ارزی؛ لزوم بهبود تعامل با فعالان اقتصادی

دراین جلسه خانم برومند، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین واتحادیه صادرکنندگان استان تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالین اقتصادی برای انجام به تعهدات ارزی، ملزم به خرید و فروش ارز در سامانه مبادلات ارز تجاری هستند و این موضوع یک فرایند جدیدی است که احیاناً آشنایی کافی را با آن نداشته اند؛ در این خصوص اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان بنا به وظیفه ذاتی خود دوره های آموزشی با تدریس معاونین مرکز مبادله ارز تجاری را  برگزار خواهند کرد.بااین  وصف، فعالینی که جهت خرید و فروش ارز به بانک ها مراجعه می کنند با اطلاعات درستی مواجه نمی شوند  وهمینطور متاسفانه از طرف مسئولان ذیربط بانک ها این موضوع مطرح می گردد که موضوع یادشده ، یک امر جدیداست و هنوز اطلاعات کافی در این خصوص نداریم درنتیجه  اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و این مرکز باعث عدم رضایت صادرکنندگان جهت خرید و فروش ارز در این بازار شده است وتوقع ما  معاونین ارزی بانک ها توجه ویژه به این مساله است.

بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیندهای تجاری

در پایان جلسه، فعالان اقتصادی و معاونین ارزی بانک‌ها در خصوص چالش‌های ثبت سفارش و معاملات ارزی به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این نشست، بر لزوم اصلاح مقررات، بهبود تعامل بانک‌ها با تجار و تسریع فرآیندهای ارزی تأکید شد ومقرر گردید  که نتایج این مذاکرات و پیشنهادها  در جلسات آتی شورای گفت‌وگو مطرح شود تا تصمیمات لازم برای رفع موانع و حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ گردد.

تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در معاملات ارزی

همچنین در جلسه مقرر شد که کارگروهی متشکل از معاونین ارزی بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان تشکیل شود. هدف ازایحاد  این کارگروه، بررسی و تسریع روند خرید و فروش ارز در سامانه ارز تجاری و همچنین ایجاد تسهیلات در فرآیند تودیع ضمانت‌نامه بانکی است.

این اقدام به منظور کاهش مشکلات تجار در تأمین ارز و افزایش شفافیت و کارایی در معاملات ارزی صورت می‌گیرد و قرار است نتایج آن در جلسات آتی ارائه شود.