اتاق بازرگانی قزوین،پیگیر مطالبات و درخواستهای بخش خصوصی دیدارفعالان اقتصادی استان باریاست سازمان امورمالیاتی کشور

دراین نشست که باحضوردکترسبحانیان رئیس سازمان امورمالیاتی  کشور،مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین،دکترپاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی،دکترخوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی کشور،دکتررحمانی معاون اموراقتصادی استانداری و مهندس عباسپور مدیر کل امورمالیاتی  استان،افضلی رئیس سازمان صمت استان ،اعضای هیات رئیسه وهیات نمایندگان اتاق  و نمایندگان بیش از 20تشکل و انجمن اقتصادی و مدیران شرکتهای شهرکهای صنعتی استان و معاون اجرایی و مشاور رئیس  و دبیر اجرایی اتاق برگزارشد؛ مهمترین مسائل و دغدغه های بخش خصوصی درارتباط بادستگاه مالیاتی کشور مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
اعمال معافیت مالیاتی  برای تمامی واحدهای مستقردرشهرک صنعتی کاسپین و تسریع دراستردادمالیات برارزش افزوده، دوخواسته مهم فعالان اقتصادی استان است
درابتدای این نشست مهندس عبدیان بامعرفی توانمندی های استان قزوین درحوزه های صنعتی،کشاورزی و بازرگانی اظهارداشت:
بدون درنظر گرفتن صنایع ملی،استان قزوین ازنظر تعدادواحدهای دارای پروانه فعالیت ازاستان برترکشور محسوب می شود و وجودتعدادبی شماری ازفعالین اقتصادی درعرصه های مختلف،شاهدی برشکوفایی تولید وصادرات وتجارت دراین استان است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد:یکی ازمهمترین مشکلات مالیاتی حال حاضر درسطح استان ، وضعیت عجیبی است که بر دریافت مالیات 55واحدازمجموع 400واحدتولیدی مستقردرشهرک کاسپین (1)حکم فرماشده است .شهرک کاسپین ازبدو تاسیس درسال 1382تاسال 1394 براساس قانون قرارگرفتن درشعاع 122کیلومتری پایتخت و30کیلومتری مرکزاستان ازپرداخت مالیات معاف بوده است.درسال 1394براساس بعضی ازملاحظات زیست محیطی،مقیاس شعاع خارج ازپایتخت براساس مقیاس هموایی صورت گرفت که این فاصله به 118کیلومترکاهش یافت . سرانجام درسال 1399مطابق باتصویب نامه هیات وزیران مجددا"شهرک صنعتی کاسپین 1درکنارشهرکهایی ازاستانهای قم وسمنان وشهرک اشتهارد شامل این معافیت مالیاتی شدند.
مهندس عبدیان تاکیدکرد: نزدیک به 55واحدصنعتی که درفاصله سالهای 1394الی 1399 بامشوق هایی ازنوع معافیت مالیاتی دراین شهرک احداث شده اند؛ براساس تغییرات قانونی مذکور مجبور به پرداخت مالیات هستند که وضعیتی دوگانه به این شهرک بخشیده است  و فعالان اقتصادی ماخواهان برقراری عدالت مالیاتی هستند. 
رئیس اتاق بازرگانی قزوین دربخش دیگری ازسخنان خود،استردادمالیات برارزش افزوده رایکی ازمهمترین مشکلات صادرکنندگان وفعالان اقتصادی استان برشمرد وافزود: هم گمرک کشور و هم سازمان امورمالیایت هردوزیرمجموعه وزارت اقتصادهستند؛امادرزمینه بازگشت ارزصادراتی به دلیل ناهماهنگی های موجود بین دستگاهی،این تنها  صادرکننده است که همه گونه دچارضرر می شود .
درادامه دکترطاهرخانی معاون حقوقی واقتصادی اتاق قزوین یادآورشد:براساس حق مکتسبه ای که برای واحدهای فعال دراین شهرک  ایجادشده و آنهاباانگیزه ها و مشوق هایی همچون برخورداری ازمعافیت مالیاتی ناشی از فاصله 122کیلومتری باپایتخت به عرصه تولید و رونق اقتصادی کشور واردشده اند؛درخواست مااین است که برآوردنادرست وناصحیح دراجرای مصوبه هیات وزیران درسالهای 1394الی 1399تصحیح گردد؛چراکه این تغییرات مکرر قانون به نفع مودیان نیست وتنها به نفع سازمان امورمالیاتی کشوراست.
همچنین دکتررحمانی معاون اموراقتصادی استانداری دراین زمینه خاطر نشان کرد:هرسرمایه گذار و فعال اقتصادی که راضی به حضوردرعرصه تولید و ایجادکارخانه درشهرک کاسپین شده قطعا مشوق های همچون معافیت مالیاتی رامدنظر قراده است و اکنون بااین ابهام قانونی،اصل مشوقات اولیه درنظر گرفته شده برای سرمایه گذاران تحت الشعاع قرارگرفته است.
دراین خصوص دکترپاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی باارائه توضیحات فنی گفت: این تغییر مصوبه براساس مسائل درنظرگرفته شده  مسائل زیست محیطی بوده وهمانطور که یک دوربرگردان می تواند فاصله یک بزرگراه راتغییر دهد؛براساس  آن ،مالیات درسالهای 1394الی 1399 می بایست پرداخت گردد وقانونگذاردراین زمینه سالهای مذکور رامستثنی نکرده است.
سپس آقایان اله وردی ها و بابایی ازاعضای هیات نمایندگان وروسای کمیسیونهای تخصصی انرژی و مشتقات نفتی و صنعت ومعدن اتاق بازرگانی قزوین درسخنان کوتاهی به مشکلات بازگشت مالیات برارزش افزوده و عدم هماهنگی گمرک درخصوص درنظر گرفتن  محموله های صادراتی  پرداختند؛همچنین چندتن از مدیران عامل واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک،صنعت پخش ،انجمن شرکتهای ساختمانی ،دامداری و...مسائل مبتلابه حوزه کاری خود درزمینه  مالیات راتشریح کردند.
رئیس سازمان امورمالیاتی  کشور:
ازظرفیت شورای مرکزی گفت وگوی دولت وبخش خصوصی کشو ؛می توان برای بهبودروشهای قانونی واصلاح آن درسطح کلان  بهره مندشد
دراین نشست دکترسبحانیان رئیس سازمان امورمالیاتی کشور ،وضعیت استان قزوین درزمینه آمار و ارقام مرتبط با استرداد مالیات برارزش افزوده را به نسبت مثبت ارزیابی کرد و درپاسخ به مطالب مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی اظهارداشت:  چالشهای مختلف سازمان امورمالیاتی  کشور بااستقرارکامل سامانه مودیان رفع می شود؛ ماروزانه دراین  خصوص انرژی فراوانی درسازمان به کار می گیریم وخوسبختانه درتعامل کامل بااتاق بازرگانی ایران هستیم.
وی افزود: ازظرفیت شورای مرکزی گفت وگوی دولت وبخش خصوصی کشورکه به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می شود؛می توان برای بهبودروشهای قانونی واصلاح آن درسطح کلان  بهره مندشد.دربحث سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی حدود 2800همت(هزارمیلیاردتومان)فروش ثبت و رصد شده وسازمان امورمالیاتی   طبق قانون،مجری مواردمشخص شده توسط قانونگذاراست.اطلاعات 30هزارشرکت بخش خصوصی به صورت مستندثبت شده وجود دارد و مامدیران خودرامکلف کرده ایم که ممیزان و کارشناسان سازمان رابا متدهای کابردی آموزشی به صورت مداوم آشناکنند.
رئیس سازمان امورمالیاتی  کشور درخصوص  اصلاح ضرایب مالیاتی یادآورشد:ماآمادگی کامل داریم درصورت ارائه ادله ،مدارک ومستندات توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی  ،درتصحیح صورتهای مالی نهایت همکاری راازخودنشان دهیم.عزم سازمان امورمالیاتی  کشور دراجرای ماده 238و همچنین  سامانه جامع مودیان جدی است و این جدیت به اندازه ای ست که هرمدیری که بااجرای سامانه موفق یاسازگار نباشد؛حق نشستن برصندلی مدیریتی ندارد.به هرحال دوره بلوغ قانونی تصحیح قوانین مالیاتی  زمانبر است و برای نمونه راهی که کشوراندونزی طی 15سال طی کرده رانمی توان انتظارداشت درایران یکساله طی شود.
گفتنی است؛میزان ونوع استقبال اعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین ،نمایندگان انجمنها وتشکلهای اقتصادی و مدیران شهرکهای صنعتی و پرسش و پاسخهای صورت گرفته  ازاین جلسه به حدی بود که زمان جلسه به حدود  150دقیقه انجامید.