مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین : راه اندازی اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کاراتاق بازرگانی قزوین است

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان به ریاست محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور مدیران ارشد اقتصادی و اعضا  کارگروه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
دراین نشست مهندس مهدی عبدیان در این نشست اظهارداشت: واحدهای صنعتی و تولیدی استان همچنان با مشکلات زیادی مواجهند که مهمترین چالش آنها تعهدات ارزی است که نگرانی ها را بیشتر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: برای ساماندهی مناسب امور و نظارت بر کارها لازم است نسبت به پایش کارتهای بازرگانی اقدام مقتضی صورت گیرد و در صورت داشتن شرایط نسبت به صدور کارت با اعتبار پنج ساله اقدام شود.
مهندس عبدیان تصریح کرد: لازم است بر اساس قانون که اختیارش داده شده نسبت به صدور کارت های بازرگانی با اعتبار یک ساله اقدام شود تا رفع تعهدات ارزی دچار چالش نشود و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به صدور کارت بازرگانی با اعتبار پنج ساله اقدام شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در ادامه اظهارداشت: با گشایش هایی که در مناسبات تجاری و سیاسی با برخی کشورها ایجاد شده آمادگی داریم به زودی دفتر اتاق مشترک ایران و عربستان را در قزوین هم دایر کنیم که این کار می تواند به تسهیل در صادرات کمک کند.
کاهش 25 درصدی صادرات استان قزوین
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر صادرات بیان کرد: به دلایل مختلف امسال شاهد کاهش 25 درصدی صادرات استان هستیم که امیدواریم با رایزنی و برنامه ریزی مناسب و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در داخل و خارج از کشور بتوانیم به رونق صادرات کمک کنیم.
 
عبدیان اضافه کرد: بزودی یک هیئت از استان قزوین برای بررسی و هماهنگی برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران عازم عراق می شود و این رویکرد با جدیت ادامه دارد تا بتوانیم نسبت به معرفی توانمندی های صادراتی خود اقدام کنیم.
در این جلسه گزارشی از عملکرد تجارت خارجی استان در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با مدت مشابه قبل، گزارش سازمان صمت در خصوص آخرین تصمیمات و ابلاغیه های مربوط به رفع تعهدات ارزی واحد‌های صنعتی استان و آخرین وضعیت پایانه های صادراتی استان، جوایز صادراتی و صادرکنندگان نمونه استانی، گزارش اداره کل گمرک استان در خصوص حجم و ارزش ریالی میزان صادرات استان در سال‌جاری از طریق گمرکات استان و سایر مبادی گمرکی کشور به عنوان دستور جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.